This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
To learn more about our privacy policy Click hereيُعد اختلاس الأصول في الشركات ماهو وكيف نواجهه أحد أكثر التحديات التي تواجه المؤسسات مهما كان حجمها أو نوع نشاطها. فالأصول تمثل العمود الفقري لأي شركة، سواء كانت نقدية، مخزونًا، معدات، أو أصولًا غير ملموسة مثل البيانات والملفات. وعندما يحدث اختلاس للأصول، فإن ذلك لا يسبب خسائر مالية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى اهتزاز ثقة العملاء والمستثمرين، وقد يُعرض الشركة لمشكلات قانونية خطيرة.
اختلاس الأصول هو قيام موظف أو شخص له علاقة بالشركة بالاستيلاء على جزء من أصول المنظمة بطريقة غير قانونية لتحقيق منفعة شخصية. ويختلف هذا النوع من الجرائم عن الاحتيال المالي؛ لأنه يركز بشكل مباشر على سرقة الأصول الملموسة وغير الملموسة بدلًا من التلاعب في القوائم المالية.
من أكثر أشكال اختلاس الأصول شيوعًا:
سرقة النقدية: مثل التلاعب بإيصالات التحصيل أو عدم تسجيل بعض العمليات.
سرقة المخزون: خروج بضائع دون مستندات أو تسجيل كميات أقل من الفعلي.
سوء استخدام الأصول: استخدام معدات أو سيارات الشركة لأغراض شخصية.
التلاعب بالشيكات: إصدار شيكات مزيفة أو تحويلها لحسابات شخصية.
سرقة البيانات أو الملفات: خاصة في الشركات التي تعتمد بشكل كبير على المعلومات الحساسة.
اختلاس الأصول لا يظهر فجأة، بل يكون نتيجة ضعف الرقابة الداخلية وغياب الإجراءات الوقائية الواضحة داخل الشركة.
هناك عدة أسباب تجعل الشركات عرضة لعمليات الاختلاس، وأبرزها:
ضعف نظام الرقابة الداخلية
عندما لا تكون هناك ضوابط واضحة للفصل بين المهام أو مراجعة العمليات، يصبح من السهل استغلال الثغرات.
الثقة الزائدة
في بعض الشركات يتم الاعتماد على موظف واحد لتنفيذ العمليات المالية دون مراقبة، مما قد يُغري بالاختلاس.
غياب السياسات المكتوبة
عدم وجود لوائح تحدد إجراءات العمل يجعل الأمور تعتمد على الاجتهاد الشخصي، وبالتالي تزداد فرص التلاعب.
الضغوط المالية على الموظفين
قد تؤدي الأزمات المالية أو الديون الشخصية إلى دفع الموظف إلى ارتكاب الاختلاس.
تواطؤ الموظفين
في بعض الحالات، يتم تنفيذ عملية الاختلاس من خلال أكثر من موظف، مما يجعل اكتشافها صعبًا.
يطرح الكثيرون سؤالًا مهمًا: اختلاس الأصول في الشركات ماهو وكيف نواجهه؟ والحقيقة أن المواجهة تبدأ من داخل الشركة عبر بناء نظام رقابي قوي، ووضع إجراءات واضحة تمنع أي محاولة للتلاعب. ويمكن تلخيص طرق المواجهة فيما يلي:
وضع سياسات مالية واضحة.
تحديد صلاحيات كل موظف بدقة.
الفصل التام بين المهام الحساسة مثل التحصيل والتسجيل والمراجعة.
مراجعة الحسابات بشكل دوري.
توثيق كل عملية مالية بمستند رسمي يقلل فرصة حدوث التلاعب ويُسهِّل اكتشاف أي خطأ أو سرقة.
يعتبر الجرد المفاجئ للمخزون وللنقدية في الخزينة من أكثر الوسائل فعالية لكشف الاختلاس مبكرًا.
استخدام أنظمة إلكترونية يساهم في تسجيل كل عملية بدقة ويُظهر أي فروقات غير طبيعية. كما يقلل من التدخل البشري الذي قد يكون مصدرًا للخطر.
توعية الموظفين بأهمية الالتزام المهني وتدريبهم على اكتشاف المخاطر المالية يساعد في بناء بيئة عمل آمنة.
عندما يشعر الموظفون بأن الشركة تتعامل بجدية مع أي مخالفات، فإن ذلك يقلل احتمالية ارتكاب الاختلاس.
الاستعانة بمدقق حسابات مستقل يساعد على اكتشاف أي تلاعب قد لا يظهر في التقارير الداخلية.
اختلاس الأصول يمثل خطرًا كبيرًا على الشركات، لكن مواجهته ممكنة من خلال بناء نظام رقابة قوي، وتدريب الموظفين، وتطبيق السياسات المالية الصارمة. إن الاستثمار في منع الاختلاس لا يقل أهمية عن الاستثمار في تطوير الأعمال، فهو يحمي الشركة من خسائر كبيرة ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين بها.
Comments